وظيفه ظاهرى اين بوده است كه بر طبق مطلق يا عام عمل شود و ليكن با آمدن مقيد و خاص آن حكم ظاهرى نسخ مىشود . اين دو احتمال ، مخصوصاً احتمال دوم ، هر دو خلاف ظاهر و بسيار مستبعد است . آنچه اقوى به نظر مىرسد ، يكى از دو احتمال بعدى است . احتمال سوم : اين است كه پس از اين كه متكلم مقيّد را ذكر كرد ، ما كشف مىكنيم آن كلامى را كه بحسب ظاهرش يا مطابق با اصول عقلايى مىگفتيم كه در مقام بيان بوده ، و « 1 » مراد از آن مطلق است . در مقام بيان همه خصوصيات و جهات آن نبوده است بعنوان مثال ، شما در خود « عروة » مىبينيد ، ابتداءً بطور مطلق و كلى فرموده است كه نماز خواندن در نجس ، با اقسامى كه دارد جايز نيست . انسان ابتداءً اين را كه مىبيند اين‌طور فكر مىكند كه مراد اين است كه در تمامى اقسام نجاسات و با هر كيفيتى ، نماز خواندن جايز نيست ، اما بعد از آن ، مستثنياتى را ذكر مىكند ، مثلًا مىفرمايد : « يستثنى من ما نعيد الدم ، الدم الا قل من الدرهم » معلوم مىشود كه آن وقت كه گفت ، در نجاسات نمىتوان نماز خواند ، در مقام بيان خصوصيات و جهات مسأله نبوده است و مطلب را با قطع نظر از موارد استثنا ذكر كرده است . يا مثلًا كسى از شما مىپرسد ، مىخواهيم تقليد كنم از چه كسى تقليد كنيم ؟ جواب مىدهيد كه " از مجتهد تقليد كن " خوب اين اگر همين قدر باشد به نظر مىرسد كه از هر مجتهدى با هر شرايطى مىشود تقليد كرد ولى بعداً كه گفت ، بايد عادل باشد ، مرد باشد ، حرّ باشد ، اعلم باشد ، و . . . ، مىفهميم كه پس آن وقتى كه گفته بود " از مجتهد تقليد كن " در مقام بيان تمامى خصوصيات نبوده است .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) يكى از مقدمات حمل مطلق بر معناى عام و شامل ، در مقام بيان بودن مطلق است . اثبات صغراى در مقام بيان بودن را مىتوان به ظهور حالى كلام متكلم در اين جهت مستند ساخت و در صورت ؟ ؟ در اين كه متكلم در مقام بيان است يا خير ؟ ممكن است بر طبق اصل عملى عقلائى در مقام بيان بودن را به اثبات برسانيم تبيين صحت و سقم اين مبانى در جاى خود در اصول آمده و نيازى به شرح آن در اين درس نيست .